51 خبر

تاريخ النشر: 09.02.2026 | 14:45 GMT

رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ غزال غزال يوجه رسالة للسوريين وحكومة دمشق (فيديو)

وجّه رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر الشيخ غزال غزال، يوم الاثنين 9 فبراير 2026، رسالة مصورة إلى السوريين والسلطات في دمشق.

وقال الشيخ غزال غزال في رسالته: "نحن أصحاب قضية واضحة المعالم.. قضية شعب لا تقبل التجزئة ولا المقايضة مهما حاولتم شخصنتها أو اختزالها ومهما زعمتم تغييبنا أو ادعيتم وجودنا في أقاصي الأرض، ومهما سعيتم لربطها بأسماء أو دول أو جماعات لتغيب بغيابهم وتختزل بوجودهم هي قضية لم تبدأ بخطاب ولم تنته بوعد ولم تخسر في موقع أو إطار".

وأضاف غزال: "قضيتنا ولدت مع أول قطرة دم سفكت ظلما وما زالت مستمرة ما دام الحق مغتصبا والعدل غائبا وما دام على هذه الأرض نَفَس علوي شريف".

وأفاد بأن ما يجري اليوم لا يمكن توصيفه كمصالحة وطنية ولا شراكة حقيقية، بل هو إدارة الأزمة عبر سلطة أمر واقع مفروضة فشلت في إقامة علاقة مستقرة مع أي مكون سوري ورغم فشلها الذريع على مختلف المستويات داخليا تسعى إلى تثبيت نفسها بأي ثمن خارجيا.

وذكر رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر في رسالته المصورة، أن السلطة لا تتعامل مع المجتمع بوصفه مصدر الشرعية بل أداة للتفاوض وتعمل بمنطق ثابت واستهداف المكونات بالتناوب.

وأشار إلى "أن ذلك تجسد في الهجوم على الأكراد ومن بعدهم التهجم على أبناء دمشق الأصليين مرة باسم الأمن ومحاربة الفلول ومرة باسم وحدة الدولة منعا للتقسيم ومرة بذريعة مكافحة السلاح والمليشيات ومرة تحت عنوان التحرير".

وأوضح في تصريحه أن "النتيجة واحدة انتهاكات ومجازر لا تعد ولا تحصى، وحقوق معلقة وأمان يمنح ويسحب وفق مقتضيات السيطرة لا وفق القانون ولا كقواعد المواطنة".

ولفت غزال غزال إلى أن أي وعود أو مفاوضات لا تقوم على أسس واضحة ولا تنطلق من مطالب الشعب ولا ترتكز على حلول جذرية طرحتها غالبية المكونات، هي حديث بلا قيمة فعلية لم ينتج استقرارا بل يؤجل الانفجار.

وتابع الشيخ قائلا: "نعلن موقفنا بوضوح ومسؤولية، لسنا دعاة تصعيد ولا نلوح بالتهديد لكننا لن نقبل بتسويات تدار فوق دمائنا ولا نقبل بأنصاف الحلول ولا بإرضائنا بالمغريات ولا بتبيض الجريمة تحت عناوين الإصلاح والاستقرار".

وشدد رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى على "أنهم لن يكونوا غطاء ولا وقودا ولا رهائن لمنظومة فشلت في بناء دولة"، مشيرا إلى أن الوجود والأمان والشراكة حقوق واستحقاقات وليست مطالب أخلاقية فحسب بل حقوق قانونية وسياسية تسترد كاملة غير منقوصة لا بالمنة ولا بالمساومة.

المصدر: RT