رعب بين صفوف المهاجرين في أمريكا

داهمت عناصر من هيئة الهجرة والجمارك مبنى قديم في وقت سابق من هذا الشهر وهبطوا بمروحية على سطحه واعتقلوا أكثر من 30 شخصاً كونهم مهاجرين غير شرعيين. ويقول ياكسون، 39 عاماً، وهو أحد المهاجرين الفنزويليين إنه مرعوب من هذه الإجراءات، لاسيما أنه سمع عن احتمال نشر قوات الحرس الوطني، وهو أمر تعلّقه محكمة فيدرالية حالياً. وهو يخشى مغادرة منزله حالياً.

يقول ياكسون بالإسبانية: "لا نعرف من يقبض علينا، هل هم عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أم أشخاص ينتحلون صفة عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). وبكل الأحوال فمع الحرس الوطني، سيكون الأمر أصعب وأكثر رعباً".

وتصف دارا ليند، الزميلة البارزة في المجلس الأمريكي للهجرة أن "الحكومة لا تقوم بعمل جيد في تحديد ما إذا كان هذا الشخص من الحرس الوطني الذي لا يُسمح له باعتقال المهاجرين، أو أن هذا الشخص هو عميل في دائرة الهجرة والجمارك أو عميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يُسمح له بذلك". وأشارت إلى أن العملاء الفيدراليين في كثير من الأحيان يرتدون ملابس عسكرية أو ملثمين أو غير مميزين بشكل واضح.

بموجب القانون الأمريكي لا يحق للحرس الوطني وغيره من الأفراد العسكريين القيام باعتقالات. لكن الخبراء يخشون من أن نمط انتشارهم، إلى جانب تزايد مداهمات وعمليات الهجرة الفيدرالية، قد سمح بدمج جرائم العنف والهجرة غير الشرعية في أزمة واحدة. ولا يزال الدور الفعلي للحرس الوطني في إنفاذ قوانين الهجرة في هذه الانتشارات غير واضح.

لقد أعلنت إدارة ترامب في سبتمبر عن عملية واسعة النطاق لدائرة الهجرة والجمارك في إلينوي تسمى "عملية ميدواي بليتز"، مشيرة إلى أنها ضرورية لمكافحة جرائم المهاجرين غير الشرعيين. وجاء ذلك بعد أن ضغط ترامب على حاكم إلينوي الديمقراطي، جيه بي بريتزكر، لنشر الحرس الوطني للولاية للسبب نفسه، لكن بريتزكر رفض.

وبعد أسابيع من القتال بين الرجلين قرر ترامب تحويل الحرس الوطني في إلينوي إلى مؤسسة فيدرالية - وهي خطوة غير عادية للغاية - وعمل مع حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت لإرسال مئات من أفراد الحرس الوطني في ولايته إلى إلينوي.

وقد دأب ترامب على خلط الجريمة بالهجرة غير الشرعية منذ ظهوره السياسي. وقد لاقى هذا الخلط استحساناً لدى قاعدته الانتخابية، وساهم في حشد الدعم لحملته غير المسبوقة على المهاجرين.

ويصف البيت الأبيض المهاجرين غير الشرعيين بانتظام بأنهم دافعو الفوضى في المناطق الحضرية، رغم أن البيانات تُظهر عدم صحة ذلك. ويشير مسؤولو وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض باستمرار إلى أن إجراءات دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) تستهدف فقط "أسوأ المجرمين"، وهي حجة لا تدعمها بيانات الاعتقالات.

تقول ليند: "هذا جوهر سياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة. فهم يتأرجحون بين "نلاحق فقط هؤلاء المجرمين السيئين للغاية"، و"نُرحّل كل من يدخل البلاد دون تصريح". وتضيف: "يُمكنهم استغلال هذه الخدعة لأن هناك مخاوف أكبر يستغلونها بشأن المناطق الحضرية باعتبارها غير آمنة، وفوضوية، وبشأن وجود نوع من الاضطرابات، وبشأن أن الاحتجاجات تشبه دائماً أعمال الشغب".

لقد نشر ترامب الحرس الوطني في 5 مدن يهيمن عليها الديمقراطيون حتى الآن مدعياً أن القوات ضرورية للسيطرة على الجريمة والانفلات الأمني، على الرغم من أن البيانات تُظهر انخفاضاً في جرائم العنف في العديد من تلك المناطق في السنوات الأخيرة.

وبعض عمليات النشر هذه - كما في شيكاغو وبورتلاند بولاية أوريغون - أوقفتها المحاكم، وهي في طريقها إلى الاستئناف الفيدرالي. لكن عمليات نشر أخرى لا تزال جارية، كما في واشنطن العاصمة وممفيس. كما تزامنت عمليات النشر هذه مع تزايد مداهمات الهجرة، مما أدى فعلياً إلى طمس الخطوط الفاصلة بين إنفاذ القانون التقليدي وإنفاذ قوانين الهجرة ودور الحرس الوطني.

وفي يونيو الماضي حوّل ترامب الحرس الوطني في كاليفورنيا إلى هيئة فيدرالية - على عكس رغبة الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم - وأرسل أفراداً من مشاة البحرية الأمريكية لقمع الاحتجاجات في لوس أنجلوس رداً على تزايد مداهمات الهجرة والترحيل في المدينة.

واشتبك المتظاهرون المحاصرون في وسط مدينة لوس أنجلوس مع عملاء فيدراليين. وكثيراً ما شنت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) مداهمات على متاجر هوم ديبوت ومواقع أخرى في جميع أنحاء المدينة.

حكم قاض فيدرالي في كاليفورنيا لاحقاً بأن قوات الحرس الوطني تُستخدم هناك بشكل غير قانوني، منتهكةً قانون "بوسي كوميتاتوس"، وهو قانون يعود إلى القرن 19 ويحظر استخدام القوات الفيدرالية في أعمال الشرطة المحلية، إلا "بموجب تصريح صريح من الدستور أو قانون صادر عن الكونغرس". واستأنف ترامب هذا الحكم، ومن المتوقع عقد جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر. كما نشر ترامب قوات لحماية العملاء الفيدراليين الذين ينفذون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

في أغسطس أرسل ترامب قوات الحرس الوطني إلى واشنطن العاصمة، وهي منطقة فريدة يتمتع فيها ترامب بالسلطة القانونية للقيام بذلك، إلى جانب حشد كبير من عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين، بما في ذلك دائرة الهجرة والجمارك (ICE)، التي نفذت جزءاً كبيراً من الاعتقالات.

وفي الشهر التالي، أعلن ترامب عن عملية مماثلة في ممفيس - بدعم من الحاكم الجمهوري بيل لي، الذي وافق على استخدام قوات الحرس الوطني في تينيسي.

وبدأ الانتشار في نهاية سبتمبر وما زال مستمراً. وتشمل العملية أيضاً مسؤولين من أكثر من 12 وكالة فيدرالية، بما في ذلك دائرة الهجرة والجمارك (ICE)، وقد أدت إلى أكثر من 800 اعتقال، وفقاً لوزارة العدل.

أما في إلينوي فقد تمركزت قوات الحرس الوطني في تكساس لفترة وجيزة في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك (ICE) خارج شيكاغو، قبل أن يُمنع انتشارها مؤقتاً. وركزت القوات على تنظيف الشوارع وحراسة المباني الفيدرالية في واشنطن العاصمة. وفي ممفيس شوهدت وهي ترافق سلطات إنفاذ القانون المحلية. لكن خبراء قانونيين يقولون إن هناك صلة واضحة بين استخدام ترامب للقوات وأساليبه في إنفاذ قوانين الهجرة.

يقول بنجامين فارلي، المستشار الخاص في المركز الوطني لقانون الهجرة، الذي يدافع عن حقوق المهاجرين: "نرى أن هذه الأمور متشابكة بعمق وإدارة ترامب تستخدم نهجاً متزايد العدوانية والوحشية في تطبيق قوانين الهجرة، مما سيؤدي للاحتجاجات. ثم تُتخذ الاحتجاجات نفسها ذريعةت لإدارة ترامب لنشر الحرس الوطني والقوات المسلحة الأمريكية".

لقد شارك الحرس الوطني في تكساس - الذي تم إضفاء طابع فيدرالي عليه ونشره في إلينوي، حتى مع وجود طعون قضائية على نشره - في عمليات متعلقة بالهجرة في الماضي.

وفي عام 2021، أرسل الحاكم أبوت مئات الجنود إلى الحدود بين تكساس والمكسيك للمساعدة في مبادرته التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمسماة "عملية النجم الوحيد". ومن بين مهام القوات ضد المهاجرين استخدام الغاز المسيل للدموع، كما حصل على مجموعة من المهاجرين الفنزويليين على الحدود. ولا تزال هذه العملية مستمرة.

يشير سكوت ر. أندرسون، الزميل المتخصص في قانون الأمن القومي في مؤسسة بروكينغز غير الحزبية، إلى أن الطريقة التي يبدو أن ترامب يستخدم بها الحرس الوطني الآن - حراسة الممتلكات الفيدرالية بشكل كبير - ليست بنفس دراماتيكية الخطاب المحيط بعمليات النشر. ومع ذلك يقول إن هذا يتجاوز حدود القانون، وقد يتغير تدريجياً مع المزيد من عمليات النشر.

وتقول ليند من المجلس الأمريكي للهجرة إن الحفاظ على سلامة المجتمعات المستهدفة والخائفة من المهاجرين أكثر أهمية من تفنيد الأسس القانونية لعمليات الانتشار والتمييز بين الحرس الوطني ووكالة إنفاذ القانون الفيدرالية. وتقول: "لا أعتقد أن كثيراً من الناس مهتمون بشكل خاص بتحليل العلاقة بين الحرس الوطني وأجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية".

المصدر: npr.org

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب