مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    30 خبر
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • حرب الخليج
    • رياضة
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • حرب الخليج

      حرب الخليج

    • رياضة

      رياضة

    • اليمن الآن

      اليمن الآن

    • فيديوهات

      فيديوهات

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 20.09.2025 | 06:27 GMT

    حملة ألمانية واسعة ضد العمالة غير الشرعية وسط تنامي الاقتصاد الموازي

    نفذ محققو الجمارك الفيدرالية في عدة مدن ألمانية حملة مداهمات استهدفت العمالة غير الشرعية في قطاع الضيافة.

    حملة ألمانية واسعة ضد العمالة غير الشرعية وسط تنامي الاقتصاد الموازي

    وأوضح المتحدث باسم الإدارة الجمركية الرئيسية في كولونيا، ينس آلاند، لوكالة الأنباء الألمانية، أن الحملة تندرج ضمن عملية وطنية لمكافحة العمالة غير القانونية، وانتهاكات الحد الأدنى للأجور، والعمل غير المصرح به.

    وشارك في عمليات التفتيش، التي شملت المطاعم والفنادق، عدة آلاف من موظفي الجمارك في مختلف أنحاء ألمانيا. وفي منطقة كولونيا جرى تفتيش أولى المنشآت، حيث تم ضبط ثلاث مخالفات في ثلاثة مطاعم.

    وأكد آلاند أن الجمارك تتلقى بشكل شبه يومي تقارير عن مؤسسات تلجأ إلى تشغيل عمالة غير شرعية أو تدفع أجوراً تقل بكثير عن الحد الأدنى المقرر قانونياً.

    ويجري في المقام الأول التركيز على المؤسسات التي وردت بشأنها بلاغات مسبقة، بحسب ما أوضحت وكالة الأنباء الألمانية.

    ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الموازي في ألمانيا نموا متسارعا ففي عام 2024، بلغ حجمه 482 مليار يورو، متجاوزا حجم الميزانية الفيدرالية للجمهورية الاتحادية، ومسجلاً أعلى مستوى منذ نحو عشر سنوات.

    وتوقع الخبير الاقتصادي فريدريش شنايدر من جامعة لينتس أن يرتفع هذا الرقم في عام 2025 إلى 511 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 6,1 في المئة.

    ويوضح شنايدر أن ما يُعرف بـ"العمالة غير الرسمية" يتم خارج نطاق الرقابة الحكومية، حيث لا تُدفع ضرائب ولا مساهمات للتأمين الاجتماعي. كما أشار إلى أن القواعد القانونية مثل الحد الأدنى للأجور أو الحد الأقصى لساعات العمل غالباً ما يتم تجاهلها من قبل أرباب العمل.

    وبحسب تقديرات شنايدر، فإن الاقتصاد الموازي في ألمانيا يمثل ما بين 11 و12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضع البلاد في موقع متوسط مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة. ففي رومانيا تصل النسبة إلى 30 في المئة، بينما تبلغ في اليونان نحو 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

    المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

    التعليقات