التحقيق مع زوجة نتنياهو بشبهة الفساد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة حققت أمس مع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالا عامة بطريقة غير قانونية.

Kamil Zihnioglu / POOL / AFP — رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته ساره / AFP

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أنه تم استجواب سارة نتنياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب حول مزاعم بأنها تصرفت بأموال عامة لدفع مصاريف خاصة في مقري سكنها الرسمي والخاص مع زوجها.

ويأتي هذا التحقيق مع بروز تهديد جديد يطال رئيس الوزراء في معركته الخاصة والطويلة مع شبهات الفساد التي تلاحقه، إذ ذكرت تقارير أن رئيس ديوانه السابق يدرس عرضا لتقديم أدلة ضده.

ولم تصدر الشرطة أي بيان يتعلق بالتحقيق مع سارة نتنياهو كما جرت العادة في جولات التحقيق السابقة معها ومع زوجها.

لكن التحقيقات مع زوجها هي التي اجتذبت العناوين العريضة للصحف الإسرائيلية، بما في ذلك صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من نتنياهو.

وذكرت الصحف أن مسؤولي وزارة العدل أوشكوا على إتمام صفقة مع رئيس ديوانه السابق آفي هارو، بحيث يقدم أدلة ضد رئيسه السابق مقابل منحه الحصانة ومنع محاكمته فيما يختص بأفعاله.

ويخضع هارو للتحقيق منذ أكثر من عامين في شبهات تتعلق بتلقي رشى، وخيانة الأمانة وتضارب المصالح والاحتيال، كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

أما صحيفة هآرتس التي تميل لليسار فقالت إن هارو كان يزود المحققين بمعلومات متعلقة بتحقيقين من التحقيقات الجارية حول نتنياهو.

أحد هذه التحقيقات يستند إلى ادعاءات بأن رئيس الوزراء تلقى هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء له، منهم الملياردير الأسترالي جيمس باكر والمنتج الهوليوودي آرنون ميلخان.

وهناك تحقيق أيضا في شبهات بسعي نتنياهو إلى عقد صفقة سرية مع ناشر في صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتقضي الصفقة المزعومة التي يعتقد أنها لم تتم بأن يحظى نتنياهو بتغطيات إيجابيه في الصحيفة، مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

وأثارت هذه التحقيقات تكهنات في الأروقة السياسية الإسرائيلية حول إمكان أن تؤدي إلى إرغام نتنياهو على التنحي.

لكن وزيرة العدل ايليت شاكيد قالت في حديث للموقع الإلكتروني ليديعوت الأربعاء إن نتنياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو قدمت شهادات ضده. وأضافت "في هذه اللحظة ليس هناك اتهام ضده أو توصية بتوجيه اتهام". مشيرة إلى أن "الشخصين المعنيين باتخاذ مثل هذا القرار هما المحامي العام ومدعي عام الدولة".

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان